الأخرى : في بيان ملازمة الاجزاء للتصويب وعدمها . اما الكلام في الجهة الأولى ، فهو في مقامين : المقام الأول : في بيان المجعول في باب الامارات . والوجوه المعروفة فيه أربعة : الأول : ما ينسب إلى الشيخ ( رحمه الله ) من كون المجعول هو المؤدى ( 1 ) . الثاني : ما ينسب إلى صاحب الكفاية ( رحمه الله ) من كون المجعول هو المنجزية والمعذرية ( 2 ) . الثالث : ما اختاره المحقق النائيني ( رحمه الله ) وهو كون المجعول هو الطريقية ( 3 ) . الرابع : ما قر به المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) من كون المجعول هو نفس الحجية ( 4 ) . ولا بد من ايقاع الكلام في كل واحد من هذه الوجوه ليتميز ما يمكن اختياره منها . ولا يخفى اختلاف هذه الوجوه بلحاظ الأثر العملي ، ويظهر ذلك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي بدليل واحد ، فإنه غير ممكن بناء على جعل المؤدى ، وممكن بناء على غيره كما تقدم . كما يظهر في وجه تقدم الامارات على الأصول وانه الحكومة أو الورود كما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى . اما جعل المنجزية فقد تقدم ما أورده عليه المحققان النائيني والأصفهاني

--> ( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 27 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 277 و 405 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 3 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 3 / 108 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 4 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 44 - الطبعة الأولى .